فصل دوم:حجیت استصحاب واقسام 

1 -  حجیت استصحاب:

همانگونه که بیان شد در میان اصولیین در بارة استصحاب و حجیت آن اقوال و نظریات متعدد بیان شده است که عبارتند از:

1 – استصحاب مطلقا حجت است.

از جمله طرفداران این نظریه آخوند خراسی در کفایة الاصول[1] و مرحوم مظفر می‌باشند.[2]

2 – استصحاب مطلقا حجت نیست.

از جمله طرفداران این نظریه سید مرتضی و پیروان او می‌باشند.[3]

3 – برخی از اصولیین در بارة حجیت استصحاب قائل به تفصیل می‌باشند و معتقدند که در  امور عدمی جاری می‌شود، مانند عدم تذکیه، عدم کرّیت آب و... ولی در امور وجودی جاری نمی‌شود، از جمله طرفداران این نظریه، مرحوم سید علی صاحب ریاض المسائل می‌باشد.[4]

4 – برخی دیگری از اصولیین معتقدند که استصحاب در احکام شرعی اعم از جزئی و کلی جاری می‌شود ولی در موضوعات خارجی جاری نمی‌شود.[5]

5 – برخی از اصولیین از جمله حر عاملی معتقد است که استصحاب در احکام شرعی جاری نمی‌شود ولی در موضوعات و متعلقات احکام شرعی جاری می‌شود.[6]

6 – برخی معتقد اند که استصحاب در احکام شرعی جزئی جاری نمی‌شود ولی در احکام شرعی کلی و موضوعات خارجی جاری می‌شود، از جمله طرفداران این نظریه محقق خوانساری می‌باشد.[7]

7 – فاضل تونی در کتاب الوافیه در مبحث استصحاب، بین احکام تکلیفی و احکام وضعیه قائل به تفصیل شده است؛ یعنی استصحاب را در احکام تکلیفی جاری می‌داند ولی در احکام وضعی جاری نمی‌داند.[8]

8 – بر خی دیگری مانند صاحب حدائق الناضره، معتقدند که در احکام شرعیه‌ای که از طریق اجماع ثابت می‌شود، استصحاب جاری نمی‌شود ولی در احکام که بواسطة ادلة دیگری مانند کتاب، سنت، و... ثابت می‌شود، استصحاب جاری است.[9]

9 – برخی دیگری از اصولیین میان شک در اصل وجود مقتضی و شک در رافع تفصیل قائل شده است.[10]

توضیح مطلب این که در رافع و مانع دارای اقسامی پنچ‌گانه می‌باشد:

الف)  شک در اصل وجود رافع؛ مثلا مکلف یقین به طهارت؛ یعنی وضو دارد ولی الان شک می‌کند که آیا حدثی از او خارج شده است یا خیر؟.

ب) شک در رافعیت موجود: پس از وضو، رطوبتی خارج می‌شود، مکلف نمی‌داند؛ حکم این رطوبت همانند بول و منی است که رافع وضو می‌باشد یا خیر.

ج) مکلف پس از وضو خفقه (چرت) بر او عارض شد، نمی‌داند آید این داخل در خواب هست تا رافع طهارت باشد یا خیر؟.

د) متیقن سابق امر مردد باشد؛ یعنی این لباس که شسته است آیا با خون نجس شده یا با بول، اگر با خون نجس شده باشد یقینا نجاستش رفع شده است؛ اما اگر با بول نجس شده باشد، نیاز به دو بار شستن دارد.

محقق حلی صاحب معارج الاصول می‌فرماید استصحاب در قسم اول جاری می‌شود و در بقیه موارد استصحاب جاری نمی‌شود.[11]

شيخ انصاري (ره) ضمن مطرح و بررسی نمودن انظار و اقوال متعدد و نقد آنها، خود نظر نهم را پذیرفته؛ مبني بر اين كه در بين اقسام استصحاب فقط استصحاب شك در مقتضي معتبر نيست.[12]

اما نظر مشهور علماي اصولی پس از وي اين است كه همة اقسام استصحاب معتبر است.[13]